روایت یک جلسه پرحاشیه با دستاورد‌های فراتر از انتظار | تصویب افزایش سطح اختیارات بانک‌های خراسان رضوی تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان

به گزارش شهرآرانیوز، نشست تخصصی فعالان اقتصادی خراسان رضوی با ابوالفضل نجارزاده رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها، رضا خواجه‌نائینی معاون مدیریت و منابع وزیر اقتصاد، محمد شیریجیان معاون اقتصادی رئیس‌کل بانک مرکزی و مهدی صحابی مدیرکل عملیات پولی و بانکی کشور، صبح امروز (پنجشنبه، یکم خرداد ۱۴۰۴) با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، محمدعلی چمنیان نایب‌رئیس اتاق بازرگانی استان و جمعی از اعضای هیئت‌مدیره بانک‌های کشور، مسئولان دستگاه‌های اجرایی، صاحبان صنایع و مدیران واحد‌های تولیدی بخش خصوصی در تالار همایش‌های اتاق بازرگانی استان برگزار شد. این نشست اگرچه نتایج درخشان و دستاورد‌هایی فراتر از تصور داشت، اما به دور از حاشیه نیز نبود.

حاکمیت ریال بر تجارت ایران و افغانستان، به‌زودی

نخستین دستورکار این نشست، رسیدگی به گلایه مشترک فعالان اقتصادی خراسان رضوی در مباحث ارزی با تمرکز بر ریال مبادله‌ای ایران و افغانستان بود. چرا؟ چون درحال حاضر بالغ بر ۷۰ درصد از کل تجارت ایران و افغانستان از طریق خراسان رضوی انجام می‌شود و از سهم ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری تجارت فعالان اقتصادی استان در سال ۱۴۰۳، حدود ۲ میلیارد دلار یعنی بیش از ۹۰% با طرف‌های افغانستانی بوده است.

حسین محمدیان، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، دراین‌باره گفت: ما انتظار نداریم که بانک مرکزی چشم خود را بر مخاطرات ارزی ببندد، اما باور داریم با همراهی می‌توان سازوکار‌هایی شفاف، کنترل‌شده و قانونمند برای صادرات ریالی طراحی کرد. ثبت دقیق اطلاعات تجاری طرف‌های معامله، استفاده از صرافی‌های دارای مجوز، تعیین سقف‌های مجاز ریالی و ایجاد حساب‌های مشترک تجار افغانستانی در بانک‌های منتخب ایرانی از جمله پیشنهادات ما به بانک مرکزی است و از شما انتظار داریم که اگر خواهان شکوفایی صادرات و رشد اقتصادی هستید، معاملات ریالی تجار خراسان رضوی با طرف‌های افغانستانی را به رسمیت بشناسید.

معاون اقتصادی رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این موضوع بیان کرد: همین الان برای برخی کشور‌ها همچون روسیه شرایطی ایجاد شده که فعالان اقتصادی برای سفر‌های تجاری حتی دیگر نیازی ندارند ارز با خود از کشور خارج کنند. به عبارت دیگر، مثلاً اگر پای دستگاه عابر بروند و بخواهند پول نقد برداشت کنند، چون بانک‌های ایرانی و روسی باهم شبکه شده‌اند، می‌توانند روبل روسیه را نقد از عابربانک دریافت کنند؛ درحالی‌که از اعتبار ریالی حساب آن‌ها کسر می‌شود. این وضعیتی است که کارآمدی آن برای روسیه به ما ثابت شد و بر همین اساس، بانک مرکزی اراده دارد تا فضای مشابهی را برای افغانستان هم ایجاد کند. البته هنوز موانعی از طرف هیئت افغانستانی در این مسیر ایجاد شده که امیدواریم به‌زودی برطرف شود.

در ادامه حتما بخوانید استاندار خراسان رضوی: منابع شرکت‌های بزرگ خراسان رضوی به استان بازمی‌گردد | رشد اقتصادی مشهد، دستور صریح رئیس‌جمهور است

هیچ‌کس تخصیص ارز را گردن نمی‌گیرد!

در دومین دستورکار اصلی این نشست، انتظار بیش از حد معقول تجار خراسان رضوی در صف تخصیص ارز و ثبت سفارش واردات موردتأکید فعالان اقتصادی استان قرار گرفت. سعید بامشکی، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی استان، دراین‌باره بیان کرد: صف طولانی تخصیص ارز هم باعث افزایش قاچاق کالاست، هم تشدیدکننده تورم است، هم دست تولیدکننده را از مواد اولیه دور نگه می‌دارد و هم ثبات بازار را برهم می‌زند.

وی افزود: یکی دیگر از چالش‌های موجود آن است که بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به صنایع و تجار استان، به جای امتیاز خوش‌حسابی و موارد معقول دیگر، فقط معدل حساب را درنظر می‌گیرند؛ درحالی‌که بیشتر واردکنندگان آن‌قدر نقدینگی ندارند که بتوانند در همه بانک‌ها ترن‌اُور مالی ایجاد کنند و معدل حسابشان را بالا ببرند. باید این وضعیت اصلاح شود. این شرایط بیش از آنکه حمایت نظام بانکداری از تولید و صادرات باشد، کاسب‌کاری آن‌ها و تلاش برای کسب درآمد و دریافت حق حساب غیرمستقیم است.

اگرچه پاسخ معاون اقتصادی رئیس‌کل بانک مرکزی به این موضوع بیش از ۳۰ دقیقه به طول انجامید، اما فرافکنی مستمر او در پاسخگویی، فضای جلسه را به‌سمت وضعیت پرتنشی سوق داد که اعتراض رسمی برخی فعالان اقتصادی استان را درپی داشت.

شیریجیان تأکید داشت که تخصیص ارز در صادرات و واردات هیچ ارتباطی با بانک مرکزی ندارد و مسئولیتی برعهده وزارت صمت است؛ درحالی‌که فعالان اقتصادی استان به استناد جلسه اخیر خود با وزیر صمت تصریح داشتند که به گفته وی، تخصیص ارز برعهده بانک مرکزی است و وزارت صمت از هرگونه ارتباطی با این حوزه سلب مسئولیت کرده است.

خبر بزرگ نظام بانکداری کشور برای خراسان رضوی

نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی خراسان رضوی با مدیران نظام بانکداری کشور در سومین دستورکار خود بر سقف اختیارات بانک‌ها متمرکز شد و شاید به‌جرئت بتوان گفت مهم‌ترین بخش این جلسه نیز همین دستورکار بود. تجار و صاحبان صنایع استان تأکید داشتند که درحال حاضر، حتی برای وام‌های ۳۰ میلیارد تومانی که خردترین رقم در ردیف تسهیلات بانکی است، ملزم به تحمل مصائب فراوان، پیگیری‌های اداری نابجا و انتظار طولانی هستند و باید سقف تعهدات بانک‌های استان افزایش پیدا کند.

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، دراین‌باره تصریح کرد: استان ما با وجود میزبانی از ۸.۵ درصد از جمعیت کشور، براساس گزارش‌های رسمی کمتر از ۵.۵ درصد از منابع بانکی کشور را دراختیار دارد. علاوه بر این، سطح درآمد مردم این استان به اندازه ۶۵ درصد متوسط ملی است؛ یعنی اهالی خراسان رضوی به‌عنوان یکی از غنی‌ترین مناطق کشور از نظر منابع معدنی و درآمد‌های ارزی، ۳۵ درصد فقیرتر از متوسط کشوری هستند.

در پاسخ به این موضوع، ابوالفضل نجارزاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها، میکروفونش را روشن کرد تا خبر بزرگ نظام بانکداری کشور را به خراسان رضوی اعلام کند. وی تصریح کرد: براساس تفاهم‌نامه‌ای که دیروز در حاشیه آیین افتتاح نمایشگاه ملی بورس، بانک، بیمه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مشهد میان استانداری خراسان رضوی و بانک مرکزی منعقد شد، از این به بعد سقف اختیارات بانک‌های استان شما از ۳۰ میلیارد تومان به ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر، هر نوع درخواست تسهیلات از طرف صنایع و تجار درصورتی که کمتر از یک همت باشد، به‌صورت محلی در شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی تعیین‌تکلیف خواهد شد و فقط کافی است مدارک و تضامین شما درست باشد.

روایت اختلافی که ختم به بروز تنش شد

حاشیه بزرگ جلسه امروز نیز بروز اختلاف میان معاون اقتصادی رئیس‌کل بانک مرکزی و فعالان اقتصادی خراسان رضوی درباره موضوع ناترازی ارزی کشور بود. شیریجیان در بخشی از سخنان خود، صاحبان صنایع و صادرکنندگان محصولات غیرنفتی را مقصر اصلی ۲۰ میلیارد دلار ناترازی در ارز حاصل از صادرات و عدم بازگشت ارز به حساب خزانه دانست؛ درحالی که فعالان اقتصادی استان تأکید داشتند پتروشیمی‌ها متهم ردیف اول این ناترازی صورت‌حساب‌های مالی هستند.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: کل صادرات ما در بخش خصوصی سالیانه ۱۲ میلیارد دلار است، پس با این حساب روشن است که پتروشیمی‌ها به‌عنوان متولی اصلی صادرات نفتی، مقصر بروز ۲۰ میلیارد دلار ناترازی ارزی در کشور هستند. وقتی درآمد سالیانه ما ۱۲ میلیارد دلار است، چطور ممکن است ۲۰ میلیارد دلار ارز به حساب خزانه بازنگردانده باشیم؟

اگرچه این اظهارات تطابق بیشتری با منطق داشت، اما معاون اقتصادی رئیس‌کل بانک مرکزی بازهم بر موضع خود پافشاری کرد و گفت: نه، اصلاً این‌طور نیست. ما این را قبول نداریم. اتفاقاً پتروشیمی‌ها بالای ۸۵ درصد رفع تعهد ارزی داشته‌اند. دلیل این مابه‌التفاوتی هم که شما اشاره دارید، ۷ میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی است که ارز آن هنوز به حساب خزانه بازنگشته است. ما این حرف‌ها را قبول نداریم. حقیقت همان چیزی است که گفتم. عمده بدحسابی‌های ارزی ما امروز اولاً به فولادی‌ها بازمی‌گردد و بعد از آن، شمایی که صادرکنندگان محصولات غیرنفتی هستید!